طلاق توافقي : زن نمي تواند در عقد ازدواج، شرط کند که شوهرش حق ندارد او را طلاق دهد؛ زيرا مطابق ماده 1133 قانون مدني، مرد مي تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. بنابراين اختيار طلاق از قوانين آمره بوده و شرط مذکور باطل است. همچنين، زن نمي تواند شرط کند که حق دادن طلاق با او باشد؛ زيرا قانون حق طلاق را منحصراً به شوهر داده و از قوانين آمره مي باشد. بنابر اين چنين شرطي نيز باطل است.
شروط ضمن عقد: اما زن مي تواند، ضمن عقد ازدواج شرط نمايد، که از طرف شوهر وکيل باشد که در موارد معيني يا در مدت معيني يا حتي بدون شرط يا مدت، بتواند خود را از قيد زوجيت طلاق دهد. در اين صورت زن به نمايندگي و به وکالت از شوهر، خود را طلاق مي دهد، نه اينکه حق طلاق داشته باشد.
چگونگي بذل مهريه استحقاقي در طلاق توافقي از زبان وکيل مهريه
بذل مهريه استحقاقي در طلاق توافقي: بر طبق ماده 1082 قانون مدني به محض وقوع عقد نکاح زن مالک تمام مهر خود مي شود و حتي اگر بين زوجين نزديکي واقع نشده باشد زن مي تواند تمام مهريه را مطالبه کند. اما بر طبق ماده 1092 قانون مدني در هنگام طلاق اگر نزديکي انجام نشده باشد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلا به او داده باشد مي تواند آن را پس بگيرد.
اگر بين زن و شوهر شويي و نزديکي انجام نشده باشد و کار به طلاق برسد مثلا طلاق توافقي و زوجه در فرض بخواهد مهريه را در قبال طلاق بذل نمايد چون فقط نصف مهريه به او تعلق مي گيرد، بايد نوشته شود که زوجه مهريه استحقاقي را در قبال طلاق خلع بذل نمود.
در غير اين صورت اگر نوشته شود که زوجه تمام مهريه مندرج در عقدنامه را بذل مي کند در حالي که دوشيزه باشد، بعد از وقوع طلاق، مرد مي تواند دادخواست مطالبه ما بذل طلاق (نصف مهريه) را کند. البته اين بدين منزله نيست که اين نوع دادخواست ها حتما به نتيجه مي رسد ولي با توجه به مواردي که ديده ايم شرط احتياط و عقل است که در موارد مذکور اين گونه نوشته شود که زوجه مهريه استحقاقي را در قبال طلاق خلع بذل مي نمايد.
همين الان براي مشاوره و کسب اطلاعات بيشتر با وکيل در تماس باشيد
مصاديق فريب در ازدواج : مثل اينکه زوج برخلاف واقعيت خود را داراي ثروت و مقام و مدارک تحصيلي عالي معرفي كند، و ازاين طريق زوجه را ترغيب به قبول نكاح كند، يا اينکه زوجه با مخفي نمودن ازدواج قبلي خود را باكره معرفي كند يا كچلي خود را با كلاه گيس بپوشاند و از طريق رضايت مرد را با ازدواج جلب نمايد بعد از عقد معلوم شود كه طرف عيبي داشته كه با عمليات فريبنده خود، آن را پنهان كرده است، در چنين مواردي که کسي که فريب خورده ميتواند نكاح را فسخ كند.
مصاديق فريب در ازدواج در ماده 647 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي، جنبه تمثيلي دارد يعني هر امري که باعث فريب ديگري شود، شامل مي‌شود؛ حتي اگر از موارد مذکور در اين ماده نباشد، لذا عرف در اين مورد تشخيص دهنده است.
تکليف مهريه در فسخ نکاح از زبان وکيل مهريه
اگر حکم فسخ نکاح از سوي دادگاه صادر و قطعي شود و بين زوجين نزديکي واقع نشده باشد زن مستحق مهريه نخواهد بود مگر اينکه فسخ نکاح به دليل ناتواني جنسي مرد (عنن) باشد و اگر بين زوجين نزديکي واقع شده باشد و نکاح فسخ شده زن مستحق مهرالمثل است نه مهريه اي که در عقدنامه توافق شده و به تعبير حقوقي مهرالمسمي است. پس مهريه در فسخ نکاح وابسته به نزديکي زوجين است
حقوقي، مراجعه به واحد مشاوره است. در اين محل افرادي به عنوان وکيل و مطلع شما را رايگان راهنمايي مي‌کنند. پس از م با اين وکلا، مي‌توانيد يقين حاصل کنيد که تا چه حد دعوايي که مي‌خواهيد مطرح کنيد، مي‌تـواند به نتيجه مدنظرتان برسد. در اين مرحله و پس از تصميم نهايي براي شکايت بايد به واحد تنظيم دادخواست مراجعه کنيد. در اين محل براي هر نوع شکايتي لايحه آماده و حروف‌چيني‌شده‌اي وجود دارد که در مقابل مبلغي بين يک هزار تا دو هزار تومان در اختيار شما قرار مي‌گيرد. لايحه دادگاه از يک برگ تشکيل شده است و پس از تکميل شدن بايد به انضمام اسناد و مدارک مورد نياز که بيشتر فتوکپي شناسنامه و عقدنامه است به واحد نقش تمبر ارائه شود.
در اين بخش روي لوايح متناسب با هر لايحه تمبر زده مي‌شود. پس از آن شما بايد از لايحه خود فتوکپي تهيه کنيد. نسخه اصلي شکايت در پرونده باقي مي‌ماند و نسخه دوم نيز از سوي دادگاه براي طرف ديگر دعوا ارسال مي‌شود. پس از طي اين مراحل پرونده شما از سوي فردي از مسئولان دادگاه بررسي مي‌شود و بعد از تاييد مدارک و اطمينان از تکميل بودن آنها، پرونده به واحد رايانه مي‌رود تا اطلاعات آن در اين مکان ثبت شود.
سپس پرونده به معاونت ارجاع فرستاده مي‌شود تا پرونده به يکي از شعبه‌هاي دادگاه ارسال مي‌شود. از اين پس تمام پرونده‌هاي شما و پرونده‌هايي که همسرتان عليه شما طرح کند، در همان شعبه رسيدگي مي‌شود. البته در خود شعبه نيز پرونده از جهات مختلفي بررسي مي‌شود تا يک وقت مدارک پرونده کم و کسر نباشد. نکته قابل‌توجه ديگر اين است که همسران براي شکايت از يکديگر در دادگاه نياز به فتوکپي عقدنامه دارند؛ اما در زماني که اختلافي ميان همسران شکل مي‌گيرد، طبيعتا امکان دسترسي به عقدنامه از سوي يکي از دو طرف وجود ندارد. براي اين مساله قانون پيش‌بيني لازم را هم انجام داده و مقرر کرده است که هر کدام از همسران مي‌توانند به جاي کپي عقدنامه، رونوشت عقدنامه را به دادگاه ارائه کنند. رونوشت عقدنامه نيز در محضري که سند ازدواج در آن تنظيم شده به هر يک از دو طرف داده مي‌شود و به‌دست آوردن آن بسيار ساده است.
نکاح يک قرارداد رضايي است و وقوع آن منوط به هيچ‌گونه تشريفاتي نيست؛ بنابراين ممکن است نکاح بدون تنظيم سند رسمي واقع شود. با وجود اين، قانونگذار براي آنکه اثبات نکاح در صورت بروز اختلاف به آساني امکان‌پذير باشد ثبت نکاح در دفتر رسمي ازدواج را لازم شمرده است و ماده 1 قانون ازدواج مصوب 1316 براي عدم ثبت ازدواج مجازات کيفري حبس از يک تا شش ماه را مقرر داشته بود. گرچه مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غير رسمي مذکور در ماده 1 قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده 17 قانون حمايت خانواده شرعي نيست؛ از نظر قانوني ضرورت دارد عاقد همه اسناد و مدارک مربوط به ازدواج را تطبيق و ملاحظه کند، آنگاه نسبت به ثبت ان اقدام کند. به عبارت ديگر به جهت حفظ کيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع، طبق مقررات اامي است و چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع کند به مجازات حبس تعزيري تا يک سال محکوم مي‌شود.
درباره این سایت